أكدت النيابة العامة عبر حسابها في “تويتر” أن المصالح المحمية تقرر مزيداً من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وشددت النيابة على أنه يحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.

وأوضحت أن عقوبة تزوير السجل أو التوقيع الإلكتروني غرامة تصل لـ 5 ملايين ريال والسجن مدة تصل لـ 5 سنوات ، ونشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية ، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

السجل الإلكتروني

النيابة العامة: غرامة 5 ملايين والسجن 5 سنوات عقوبة التزوير الإلكتروني

أخر الأخبار