السجن وغرامة مليون ريال .. تفاصيل عقوبات نظام حقوق المؤلف الجديد

أقر مشروع نظام حقوق المؤلف، متضمناً آليات جديدة لتنظيم تحصيل المقابل المالي للخدمات المرتبطة بتطبيقه، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور حوكمة شاملة لممارسة فرض المقابل المالي من الجهات المخولة نظاماً .

ويقضي المشروع بإيداع أي مبالغ تحصل بموجب أحكامه في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، مع التنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بشأن الأحكام ذات الصلة بمسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت .

عقوبات تصل إلى السجن والغرامة

وينص النظام على معاقبة كل من يرتكب مخالفة لأحكامه بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو غرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأعلى في حال تكرار المخالفة .

كما تشمل المخالفات استغلال المصنفات لأغراض تجارية دون إذن، أو نشرها وطرحها للتداول دون تصريح من أصحاب الحقوق، أو التحايل على تدابير الحماية التقنية، أو استيراد وبيع نسخ مقلدة أو منسوخة بطرق غير مشروعة .

ويسري النظام على مصنفات السعوديين والمقيمين، والمصنفات المنشورة داخل المملكة أو التي تُنشر فيها خلال 30 يوماً من نشرها الأول في الخارج، بالإضافة إلى المصنفات السمعية البصرية التي يكون مقر منتجها في المملكة، والأعمال المعمارية المقامة داخلها .

ويشمل نطاق الحماية المصنفات الأدبية والعلمية والفنية، مثل الكتب والمحاضرات والأعمال المسرحية والموسيقية، وأعمال الفنون التشكيلية، والتصاميم الهندسية، وبرامج الحاسب الآلي، وقواعد البيانات، والمصنفات المشتقة، دون أن تمتد الحماية إلى الأفكار المجردة أو الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية.

حقوق المؤلف ومدة الحماية

ويمنح النظام المؤلف حقوقاً أدبية دائمة، من بينها نسبة المصنف إليه والاعتراض على أي تحريف أو تشويه يمس سمعته. كما يقرر حقوقاً مالية حصرية تشمل النسخ، والترجمة، والتوزيع، والأداء العلني، والبث، والتأجير في بعض الحالات.

وتستمر حماية الحقوق المالية طوال حياة المؤلف ولمدة 50 عاماً بعد وفاته، مع مدد خاصة لبعض المصنفات مثل الفنون التطبيقية التي تمتد حمايتها 25 عاماً، وحقوق هيئات البث التي تحمى لمدة 20 عاماً .

استثناءات النظام

يجيز النظام استخدام المصنفات دون إذن أو تعويض في حالات محددة، من بينها الاستعمال الشخصي، والأغراض التعليمية غير الربحية، والاقتباس في الحدود المشروعة مع ذكر المصدر، بالإضافة إلى بعض الاستخدامات المرتبطة بالتغطية الإخبارية أو الإجراءات القضائية.

كما يسمح بإعداد نسخ ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجيز للمكتبات والجهات التعليمية نسخ المصنفات لأغراض الحفظ أو البحث ضمن ضوابط محددة .