الشرع يغلق مكتب شقيقه في دمشق ويصادر سيارات فارهة لمسؤولين

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع تعليمات مشددة لموظفي الدولة الذين يمتلكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها، ملوحًا بفتح تحقيقات في قضايا كسب غير مشروع بحق المخالفين.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن الاجتماع الذي عقد في 30 أغسطس داخل مقر الرئيس السابق في محافظة إدلب، شهد توبيخ الشرع لعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الموالين له، بعدما حضر كثيرون بسيارات فاخرة من طرازات "كاديلاك إسكاليد" و"رينج روفر" و"شفروليه تاهو".

ونقلت الوكالة عن مصادر حضرت الاجتماع أن الشرع قال مازحًا: "لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة بهذه الضخامة!"، قبل أن يوجه حديثه للحاضرين، قائلاً: "هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟"، مؤكدًا ضرورة التزام الجميع بمبادئ النزاهة.

وأشارت "رويترز" إلى أن الرئيس جلس بجانب اثنين من كبار مسؤولي الأمن خلال اللقاء، الذي حضره أكثر من مئة من أنصاره، وأمر فيه بتسليم مفاتيح السيارات الفارهة فورًا، وسط استجابة محدودة من بعض الحاضرين.

ويرى مراقبون أن الرسالة التي وجهها الشرع لأنصاره تعكس التحدي الأكبر الذي يواجهه في مرحلته الجديدة، والمتمثل في الانتقال من قيادة تمرد مسلح إلى إدارة دولة مدنية دون تكرار أخطاء النظام السابق.

وأكدت وزارة الإعلام السورية للوكالة أن الاجتماع كان "ودياً وغير رسمي"، ناقش فيه الشرع التحديات السياسية والاقتصادية وضرورة تغيير ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق، مشددة على أن ما أثير حول تسليم مفاتيح السيارات "غير دقيق".

كما كشفت مصادر حكومية أن الرئيس شدد خلال اللقاء على أنه "لن يتسامح مع أي شبهات فساد"، لافتة إلى أن جهوده لمحاربة المحسوبية تمتد حتى داخل أسرته، بعد اتخاذه قرارًا بإغلاق مكتب شقيقه الأكبر جمال الشرع في دمشق ومنعه من ممارسة أي نشاط تجاري عقب شبهات باستغلال النفوذ.

وأكدت وزارة الإعلام لـ"رويترز" إغلاق المكتب بالشمع الأحمر، مشيرة إلى أن جمال الشرع لا يشغل أي منصب رسمي، وأن القرار جاء في إطار تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة تعمل حاليًا على تنظيم التسويات مع شخصيات كانت مقربة من النظام السابق عبر لجنة لمكافحة الكسب غير المشروع، تمهيدًا لإنشاء صندوق سيادي جديد يضم أصولًا صودرت من رجال أعمال متورطين في الفساد، لكن اللجنة نفسها تواجه شبهات مشابهة بعد توقيف محامين ومسؤولين فيها للتحقيق.

وقالت الوزارة إن التحقيقات "لا تزال جارية ولم تُثبت التهم بعد"، مؤكدة أن السلطات تتابع جميع الملفات بشفافية لضمان محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في تجاوزات مالية.