أوضح عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الصحية، في المجلس الدكتورة زينب مثني أبو طالب، أن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، الذي يناقشه المجلس، الإثنين القادم، جاء استجابة لبرنامج التحول الوطني، الذي يتطلب رجال الأعمال والبنوك والشركات في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مشروع النظام المقترح، يسعى لتفعيل الجزء المعطل من التنمية الوطنية.

وذكرت أن المسؤولية الاجتماعية، ليست عملًا إلزاميًا قهريًا للشركات، بل واجب وطني نابع من مبادرات جادة وحقيقية وتنمية مستدامة، ملفتة الانتباه إلى أن طرح مشروع النظام تحت قبة ” الشورى ” ، سيشكل دعمًا لمشروع التحول الوطني والاقتصاد السعودي، ودعمًا لتوجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يضع شراكة القطاع الخاص في التنمية المستدامة في قمة أولوياته.

واستكملت: ” هذا النظام يسعى لإيجاد آلية رسمية؛ لمتابعة أداء القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، والحد من الهدر الحاصل في مشاركات وهمية، باسم المسؤولية الاجتماعية وهى في الحقيقة، لا تمت لها بصلة ” .

ولفتت ” أبو طالب ” إلى أنه إذا نظرنا إلى المسئولية الاجتماعية، على أنها ثقافة مجتمع، فيمكن القول إنها باتت اليوم تشكل عاملًا مهمًا في معادلة التنمية والبناء، وبها يقُاس تقدم المجتمعات، فالتعاون والتكافل والتراحم بين الناس قيم إسلامية، حض عليها الدين في الكتاب والسنة، مما قد يسهم في نجاح هذا المشروع، تنامي الاهتمام بالمسؤولية، سوء من القطاع الخاص أو من المؤسسات الحكومية ” .

الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية

” عضوة شورى ” : مشروع نظام الهيئة جاء استجابة لبرنامج التحول الوطني

أخر الأخبار