أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بسجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول لمدة سبعة أعوام، في أول قضية تصل إلى أعلى محكمة من بين عدة محاكمات جنائية مرتبطة بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال عام 2024.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة سيول العليا في أبريل الماضي، والذي أدان يون بانتهاك حق أعضاء مجلس الوزراء في مناقشة قرار فرض الأحكام العرفية قبل إعلانه، إلى جانب تزوير وثيقة رسمية لإخفاء ذلك، ثم إتلافها لاحقًا ، فضلًا عن نشر قوات أمن رئاسية بصورة غير قانونية لمقاومة محاولة اعتقاله بعد توجيه اتهامات إليه.

وكانت الأحكام العرفية قد استمرت لساعات فقط، قبل أن يتمكن أعضاء الجمعية الوطنية من تجاوز الطوق الأمني الذي فرضه الجنود وعناصر الشرطة حول البرلمان ، ويصوتوا لصالح إلغائها، ما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن القرار.

من جانبه، أعرب الفريق القانوني للرئيس السابق عن حزنه العميق إزاء قرار المحكمة العليا، معتبرًا أن القضاة أنهوا قضية مهمة من دون مراجعة كافية .