أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لقطاع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، دعمًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، أن المركز حريص على أهمية رفع مستوى الثقافة القانونية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، وتعد هذه المبادرة بالشراكة مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية للمنشئات الصغيرة والمتوسطة مجانًا في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الدكتور آل حمد، بأن الخدمات القانونية والقضاء التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في التحكيم أو الصلح أو التسوية هي لخدمة مجتمع الأعمال، ولذلك تم التنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لنقل التطورات المستحدثة للمركز لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال الخليجي، ويأتي منها استحداث القائمة المهنية المتخصصة لقيد المهنين والمحكمين والخبراء في 30 تخصصًا مهنيًا أساسيًا منشورة على مواقع المركز.

وأضاف الدكتور آل حمد، أنه تم الاتفاق على إعداد البرامج التعريفية لمجتمع الأعمال والاستثمار فيما يخص ثقافة النواحي القانونية والتعاقدية في الأعمال التجارية والشركات العائلية والمهنية، وذلك بالتنسيق مع جميع الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، لإيصال القائمة المتخصصة إلى جميع منسوبي الغرف وحثهم على ترشيح رجال وسيدات الأعمال، الراغبين والمؤهلين للقيد في جداول المحكمين والخبراء، في التخصصات المهنية وخاصة المتعلقة بالأعمال التجارية والشركات العائلية والاستثمارية، التي تمثل أساس القطاع الخاص الخليجي.

ولفت الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد، النظر إلى أنه سيتم التواصل مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الهيئات المهنية للمحامين والمقاولين والمهندسين والمحاسبين، لقيد المؤهلين الراغبين في القيد من قطاعات الطاقة، والنفط، والغاز والمقاولات والمشاريع الهندسية والنقل، والثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة، وغيرها كما هو وارد في قائمة القطاعات المتخصصة، مؤكدين أهمية التواصل مع مجتمع الأعمال الخليجي والدولي من خلال الشراكة مع اتحاد الغرف الخليجية.

وأكد أهمية رفع مستوى الثقافة الحقوقية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار بما يمكنهم من الاختيار الأمثل لرجال القانون والمحامين والمهنيين المتخصصين محليًا أو دوليًا والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية كما هو الحال في مركز التحكيم التجاري الخليجي، الذي وضع أعلى معايير القيد والقبول بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في أهم مراكز التحكيم الدولية.