أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن بدء التسجيل للمشغلين السياحيين الراغبين في المشاركة بموسم الطوقي السياحي للعام 2026 – 2027، لحجز المساحات المخصصة داخل حدود المحمية، وتقديم تجارب سياحية نوعية تعزز السياحة البيئية المستدامة، وتواكب مستهدفات تنمية القطاع السياحي في المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات التسجيل يبدأ في 20 مايو 2026 ويستمر حتى 30 يونيو 2026 عبر موقعها الرسمي، على أن تُعقد الورشة التحضيرية للموسم في الأول من يوليو 2026، فيما ينطلق الموسم رسميًا في الأول من أكتوبر 2026، ضمن مسارٍ تنظيمي يهدف إلى رفع جاهزية المشغلين وتطوير جودة التجارب المقدمة للزوار.

ويتضمن “موسم الطوقي” هذا العام باقةً من الأنشطة السياحية المتنوعة التي تجمع بين المغامرة والاستكشاف والاسترخاء، وتشمل ركوب الخيل والإبل، وركوب الدراجات، والمشي لمسافاتٍ طويلة، ومراقبة الطيور، وأنشطة الاسترخاء والتأمل، والتصوير الفوتوغرافي، ومشاهدة النجوم، والسفاري وتسلق الجبال والصخور، والانزلاق بالحبال، والرماية، إضافةً إلى ركوب المنطاد والطائرات الخفيفة، والتخييم والسينما المفتوحة، بما يعزز تجربةً سياحية متكاملة داخل المحمية.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية المهندس ماهر القثمي، أن إطلاق “موسم الطوقي” يأتي امتدادًا للنجاحات النوعية التي تحققت في نسخته الأولى العام الماضي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤيةٍ طموحة للبناء على تلك التجربة، عبر توسيع نطاق الشراكات مع المشغلين السياحيين ورفع معايير جودة المحتوى والخدمات المقدمة، بما يضمن تقديم تجربة سياحية فريدة تتسم بالثراء والتنوع.

وأوضح القثمي أن الموسم الجديد يمثل ركيزةً أساسية في إستراتيجية الهيئة لتطوير منظومة التجارب السياحية والترفيهية داخل المحمية، وتحويلها إلى نموذجٍ رائد في السياحة البيئية المستدامة، بما يعزز مكانتها كوجهةٍ طبيعية بارزة، مع الالتزام بحماية المكونات الفطرية وإبراز الموروث الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، اعتمدت الهيئة ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، التي تهدف إلى وضع إطارٍ تنظيمي وحوكمة متكاملة لتشغيل الأنشطة السياحية البيئية داخل نطاق المحمية؛ بما يضمن مواءمة العمليات التشغيلية مع المعايير البيئية الدقيقة، ويكفل تحقيق التوازن بين تمكين الاستثمارات السياحية وصون النظم البيئية الفطرية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتشترط الضوابط تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للهيئة مرفقة بالرخص والتراخيص النظامية، ونبذة عن النشاط السياحي، وسجل الخبرات السابقة، إضافةً إلى خطةٍ تنفيذية تشمل آليات التشغيل والجدول الزمني وإدارة المخاطر، إلى جانب تقييم الأثر البيئي المعتمد من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والالتزام بنظام المكافئ البيئي وفق نتائج التقييم.

وإيمانًا بالتزامها بالمسؤولية المجتمعية، شددت الهيئة ضمن ضوابطها على أهمية إشراك كفاءات المجتمع المحلي من الحرفيين والمرشدين ومقدمي الضيافة والموردين المحليين في الأنشطة والتجارب السياحية، بما يسهم في تمكين أبناء وبنات المنطقة وتوفير فرص عمل نوعية لهم، وتحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة ومستدامة.