قضت محكمة كوريا الجنوبية اليوم الخميس بالسجن المؤبد على الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بقيادة تمرد إثر إعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة أواخر العام قبل الماضي.

وتعود وقائع القضية إلى 3 ديسمبر 2024، عندما أعلن يون الأحكام العرفية في خطاب متلفز ليلي، مبررًا قراره بوجود “قوى معادية للدولة” داخل أحزاب المعارضة تتعاطف مع كوريا الشمالية.

وأدى هذا الإعلان إلى انتشار جنود مسلحين حول البرلمان، ونقل بعضهم بالمروحيات إلى مقر الجمعية الوطنية في سول في محاولة لاقتحام القاعة التي كان النواب مجتمعين فيها.

وأظهرت مشاهد البث المباشر حالة من الفوضى، حيث هرع النواب وموظفوا البرلمان لتحصين المداخل، وانضم إليهم مواطنون غاضبون لمنع القوات من الدخول.

وبعد ست ساعات، وتحت ضغط تحركات البرلمان، تراجع يون عن قراره، وتم التصويت بالإجماع على إبطال إعلان الأحكام العرفية.

وخلال جلسة النطق بالحكم في محكمة منطقة سول المركزية، أكد القاضي أن نية يون كانت “شل عمل الجمعية الوطنية لفترة زمنية معتبرة”، مشيرًا إلى أن إرسال الجنود المسلحين ونقلهم بالمروحيات يشكل عملًا من أعمال التمرد، وهو ما أدى إلى صدور حكم السجن المؤبد بدلًا من عقوبة الإعدام التي طالب بها فريق المستشار الخاص.