النيابة العامة تحذر من التستر التجاري وتؤكد مواصلة ملاحقة المخالفين

جددت النيابة العامة تأكيدها أن جريمة التستر التجاري بجميع صورها تُعد من الجرائم المعاقب عليها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، مشددة على أنها الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء العام في هذه القضايا، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الالتزام بالأنظمة وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الممارسات.

ضبط عشرات حالات الاشتباه بالتستر التجاري خلال جولات تفتيشية في مختلف مناطق المملكة

وأوضحت النيابة أن التستر التجاري يتمثل في اتفاق أو ترتيب يمكن شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة دون ترخيص نظامي، وذلك باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة باسم شخص آخر.

وفي السياق ذاته، نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مؤخرًا 2305 زيارات تفتيشية استهدفت أسواق النفع العام في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن رصد 65 شبهة تستر تجاري، حيث تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

ويعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على متابعة نظامية عمل المنشآت التجارية والتأكد من التزامها بالأنظمة، إلى جانب استقبال شكاوى المستهلكين، والتحري عن الحالات المشتبه بها، وجمع الأدلة وسماع الأقوال، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه القضايا والحد من انتشارها.