القضاء يلزم بتصنيف خريجي الكليات التقنية مهندسين

أصدرت محكمة الاستئناف بديوان المظالم حكماً قضائياً نهائياً يقضي بإلزام الجهة المختصة بتصنيف خريج الكلية التقنية بمسمى «مهندس» دون إضافة أي وصف أو عنصر على المسمى من شأنه إحداث مفاضلة أو تمييز بينه وبين خريجي كليات الهندسة في الجامعات.

المساواة النظامية

وشددت المحكمة في حكمها على أن التفريق في المسمى الوظيفي أو المهني بين خريجي بكالوريوس الهندسة التقنية وخريجي كليات الهندسة يتعارض مع الأوامر السامية المنظمة، وفي مقدمتها الأمر الصادر في 10/6/1409، الذي أقر المساواة في المميزات بين الفئتين.

وبينت حيثيات الحكم أن نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بمرسوم ملكي أحال مسألة الاعتماد المهني والتصنيف إلى الجهة المختصة، من دون أن يتضمن نصاً يلغي أو يعدل الأوامر السابقة، الأمر الذي يستوجب الجمع بين النصوص النظامية وعدم ترجيح أحدها على حساب الآخر.

وفي السياق ذاته، استندت المحكمة إلى مخاطبات رسمية واجتماعات سابقة عقدت بين الجهات ذات العلاقة، انتهت إلى اعتماد تصنيف خريجي برامج بكالوريوس الهندسة التقنية ضمن فئة «مهندس»، وهو ما يعكس سلامة الفهم النظامي في التطبيق الأولي ويضعف مبررات العدول عنه لاحقاً.

إلغاء الحكم الابتدائي وقرار الامتناع

وضمن منطوق الحكم، قررت الدائرة إلغاء الحكم الابتدائي ، والحكم مجدداً بإلغاء قرار الجهة بالامتناع عن تصنيف المدعي على فئة «مهندس»، معتبرة أن أي إضافة توصيفية على المسمى تعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة النظامية.

تأثير متوقع على سوق العمل الهندسي

وعلى صعيد متصل، يتوقع أن يسهم هذا الحكم في توحيد مسمى التصنيف المهني لخريجي الهندسة التقنية، وإنهاء أحد أبرز الملفات الخلافية في سوق العمل الهندسي، بما يعزز العدالة الوظيفية ويرفع مستوى الاستقرار المهني لخريجي الكليات التقنية في المملكة.