عقاب المجرم حماية للإنسان

نشرت احدى صحفنا تقريرا لمنظمة (هيو من راي تس - وتش (HRW) ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، يوم الاثنين (11 أغسطس/آب 2025)، كشفت فيه عن تنفيذ العديد من أحكام الإعدام في السعودية دون مراعاة الأصول القانونية.

وحسب شهادة المنظمتين الحقوقيتين، ووفقا لمصادرها فقد نفذت 345 عملية إعدام في المملكة العربية السعودية عام 2024، بينما بلغ عدد حالات الإعدام إلى غاية النصف الأول من هذا العام 241 حالة. وقالت ممثلة (هيو من راي تس – وتش) في السعودية والإمارات العربية المتحدة، جوي شيا، إن السلطات السعودية تستخدم نظام العدالة لتنفيذ عدد صادم من عمليات الإعدام في عام 2025. وإن الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام ليست سوى أحدث دليل على الحكم الاستبدادي الوحشي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان"---الخ

في البداية نحمد الله على ما نحن به من امن واطمئنا على الانفس والأموال والاعراض وما ذلك الا بتطبيق احكام الكتاب والسنة وفي الحديث (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها) وهذا يدل على فضل الله على عباده بنعم الأمن والصحة والرزق فمن توفرت له هذه النعم الثلاث، فقد استكمل خير الدنيا.

هذا من جانب ومن آخر نسأل ونقول من كلف تلك المنظمات بمتابعة احكام بلادنا الا تعلم ان كل بلاد لها احكام تطبقها على افراد شعبها ان خيرا فخير وان شرا فشر الا تسمع تلك المنظمات بقرارات الإعدام التي تصدرها البعض من الدول على المجرمين فيها دون حراك من تلك المنظمات والامر الثالث من قال بان ولي العهد محمد بن سلمان مستبد وهو من يصدر الاحكام على المجرمين فهذا كذب وبهتان ودليل على ان تلك المنظمات لا تفقه شيئا عما تتحدث به اذ انها تستقي معلوماتها من المغرضين والحاقدين على بلد الامن والأمان (المملكة العربية السعودية)

ولتعلم تلك المنظمات المأجورة ان من يصدر احكام الإعدام في بلاد الأمير محمد هي هيئة قضائية موكل اليها التحقيق والحكم على المجرمين كل بما يستحق وفقا لكتاب الله وسنة رسوله وللعلم او لتعلم تلك المنظمات المأجورة ان بلادنا ليست الوحيدة التي تعدم مجرمي المخدرات فهناك أمريكا والصين وايران ومصر وغيرها وبأعداد كثيرة والسؤال ما الذي حدى بتلك المنظمات بمتابعة اعدام المجرمين المستحقين للاعدام في بلادنا دون غيرها واذا كان اعدام مجرم المخدرات يعتبر انتهاكا لحقوق الانسان فبماذا نسمي قتل الأبرياء في فلسطين والسودان العزل والجوعى وتهجيرهم من اوطانهم وهدم مساكنهم فحماية حقوق الانسان ليست بالاختيار وأخيرا نقول لتلك المنظمات المأجورة الاحسن والاصوب ان ترمو تقريركم بسلة المهملات فنحن في بلادنا لنا ديننا ولكم ومن استأجركم دين واما تصريح عبد الله العودة، مردود عليه وان عقاب المجرمين هو صيانة لحقوق الإنسان الأساسية وكرامته،

علما ان استخدام العدالة لتنفيذ الاحكام النظامية وخاصة في مجرمي المخدرات هو من واجب العالم باسره ان لم يكن هناك اتفاق عالمي تجاهه والحمد لله رب العالمين .