‎43 دعوى تصفية لشركات رياضية ولوجستية

باشرت لجنة الإفلاس الأسبوع الحالي 43 دعوى لتجار ورجال أعمال وشركات في دعاوى لإعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية للمتعثرين، من خلال إجراءات التصفية والتصفية الإدارية أمام المحاكم التجارية في الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة.

وتنوع نشاط الشركات التي باشرتها لجنة الإفلاس، وصدرت لها أحكام بافتتاح إجراءات التصفية وإعادة التنظيم المالي بين شركات مقاولات وتطوير واستثمار عقاري وشركات رياضية وتجارية ومقاولات وخدمات لوجستية وهندسية وشركات إعاشة، وشركات في مجال المصاعد، بالإضافة إلى شركات أعمال ميكانيكية وكهربائية وتقنية.

وأفادت المصادر بأن أمناء التفليسة، وضعوا خطط تشغيل مرنة قابلة للتغيير، بناء على تقلبات السوق في حين أن إجراءات التنفيذ اقترحت أي تسويات بما فيها إعادة هيكلة أعمال المدين، أو أنشطته، أو رأسماله، أو ديونه سواء كانت حالة أو غير حالة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأسمال في المدين أو غير ذلك، إضافة إلى إعادة هيكلة شاملة لبعض الإدارات العليا والاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية.

ويأتي ذلك لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها الإدارات المتعثرة، وأكد أمناء التفليسة الالتزام الكامل بالخطط الموضوعة لإعادة تشغيل المنشآت المتعثرة ومتابعتها بصفة دورية لتصحيح أي انحرافات محتملة لاحقاً.

هذا وأعلنت لجنة الإفلاس، صدور أحكام من المحاكم التجارية في جدة ومكة والرياض بافتتاح إجراء التصفية وفق خطط معالجات تضمنت خطة إعادة التنظيم المالي، على أن يتم الاتفاق مع الدائنين على جدول سداد يحفظ لهم حقوقهم.

كما أكدت على حقوق الدائنين وأنه لا يوجد إنقاص لحقوقهم المالية وسداد كامل المديونية، ودعت إلى تقديم المطالبات إلكترونياً بحيث يقدم الدائنون مطالباتهم ضد المدين خلال المدد النظامية وتعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.