شددت النيابة العامة على أن نظام البيئة أعطى حماية جنائية للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ، وقرر عقوبات مشددة حال صيدها أو قتلها أو الاتجار بها .

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة «إكس» ، أن كل من قام بصيد الكائنات الفطرية المهدّدة بالانقراض أو قتلها أو تاجر بها ومشتقاتها ومنتجاتها يعاقب وفق نظام البيئة .

وتكون عقوبة ذلك ، السجن مدة تصل إلى 10 سنوات ، وبغرامة مالية قدرها 30 مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .