استثناءات محددة لوجود مقر إقليمي للشركات بالمملكة

انتهت الفترة التي أقرتها المملكة للشركات الأجنبية، من إنشاء مقراتها الإقليمية بالمملكة أمس الاثنين، ولكن ببعض الاستثناءات المحددة.

وسيتم استثناء العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال، أو تلك العقود التي تم تنفيذها خارج المملكة، والشركات التي تعتبر هي المزود الوحيد للخدمة أو السلعة، وكذلك إذا كان هناك حالة طارئة لا يمكن حلها إلا بشركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي بالمملكة.

وأتاحت المملكة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي بها، أن تقدم عروضًا للحكومة، ولكن بشرط أن تكون تلك العروض أقل سعرًا بنسبة 25%، وتكون أفضل العروض في حال وجود عروض منافسة.