السجن وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال لمن يمارس علاج العقم دون ترخيص

صرحت النيابة العامة بأنه يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي.

وأضافت النيابة بأن كل من يمارس علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به يعاقب بعقوبة أو أكثر.

وتابعت النيابة بأن عقوبات ممارسة علاج العقم دون ترخيص تتضمن في غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، كما يتم إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.