"الموارد البشرية" تضع ضوابط للوظائف الشاغرة لمنع المحاباه

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتبني قراراً لضبط الإعلان عن الشواغر الوظيفية وحوكمة إجراءات التوظيف في كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل، وطرحته عبر منصة استطلاع منذ منتصف ديسمبر لاستمزاج الرأي العام، وسماع وجهات النظر بخصوص المواد.

ويأتي ذلك بهدف وضع ضوابط واجبة لتنظيم الإعلان عن الشواغر الوظيفية، وإجراء المقابلات، وحوكمة الإجراءات كافة، وإتاحة فرص التظلّم، لضمان الشفافية والمساءلة ومنع المحاباة، وتحقيق عدالة التوظيف.

وأشارت وزارة الموارد إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، وتوعدت بتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.​​​​

وشملت مواد القرار التأكيد على كل منشأة مراعاة ضوابط عدة عند الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات، ومنها الضوابط الواجبة عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية، وتتضمن وصفاً وظيفياً واضحاً للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان يتضمن المسمى الوظيفي، المهمات الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل ونمط العمل (حضوري، عن بعد، مؤقت أو جزئي)، وتحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي، تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي. كما تتضمن الضوابط عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي كالتمييز على أساس الجنس، الإعاقة، السن، الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

بينما تتضمن الضوابط الواجبة عند إجراء المقابلات الوظيفية، أن يكون مكان المقابلة ملائماً بما يتوافق مع الاشتراطات المكانية الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل، وتشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية.

وفي حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقة في السمع أو النطق وإشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، وعدم طرح الأسئلة الشخصية المتعلقة بالمذهب أو السياسة أو العرق وما شابه ذلك أثناء إجراء المقابلة.