تونس تحظر على القضاة الإضراب عن العمل

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا بشأن مجلس القضاء المؤقت يمنح رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.

ويعطي المرسوم الرئاسي التونسي الحق لرئيس الجمهورية في إعفاء أي قاض يخالف مهامه بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، وفي هذه الحالة، يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضدّ القاضي المعني، ويبتّ في طلب الإعفاء في أجل إقصاء شهر واحد من تاريخ تعهّد بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر.

وفي صورة عدم البتّ، في الأجل المحدد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء، بحسب موقع إذاعة "موازييك" التونسية.

ويحظر المرسوم الرئاسي، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على القضاة الإضراب عن العمل، ويلزم مجلس القضاء الأعلى المؤقت بتقديم اقتراحات لإصلاح القضاء، فضلًا عن تشكيل مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء" ومقّره تونس العاصمة.