دخل التضييق على الحريات في تركيا منعطفًا جديدًا حيث تسعى الحكومة لسن قوانيين تجرم نشر بعض المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أدروغان أن القانون يتضمن عقوبة على منشورات مضللة تصل إلى سنوات من السجن حيث يهدف القانون لتوسع رقابة السلطات على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وإرغام الشركات على سحب مضمون معين أو التضييق عليها.

كما أشار “أردوغان” إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى أحد التهديدات الرئيسية للديمقراطية القرار يهدف إلى حماية الفئات الضعيفة من الأكاذيب والمعلومات المضللة؛ وذلك في تبرير منه على تضييق الحريات.