"المحكمة العليا" ترفض الحكم وتطالب بتغليظ العقوبة على "خاطفة الدمام"

رفضت المحكمة العليا الحكم الصادر من محكمة الدمام على المتهمين في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، مطالبة بتغليظ العقوبة عليهم.

وتضمن الحكم الصادر بالقضية على المتهم الثاني بالسجن سنة ونصف ، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وأيدت المحكمة العليا في مايو الماضي حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في شهر المحرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلامياً باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير.

وكانت المحكمة الجزائية بالدمام قد أصدرت في المحرم 1442هـ، الحكم بالقتل تعزيراً بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وأيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ذلك الحكم ، وفي رمضان الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها.

وتعود التفاصيل والأحداث إلى اكتشاف جرائم تلك الجانية قبيل عامين وكانت بداية الخيط حينما أمرت إمارة المنطقة الشرقية بالتحقيق معها، حيث تم القبض عليها مع اثنين آخرَيْن في شهر شعبان الماضي.

وحققت النيابة في القضية وبدورها أحالتها إلى القضاء للنظر فيها شرعاً، وطالبت "النيابة" بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسة في القضية واثنَيْن آخرَيْن.

وفي سياق متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام و بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً.

وتابع، في ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ فرع النيابة، بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحرّي عن الواقعة، ، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك.

واستطرد، وردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدّمتا ببلاغات عن اختطاف طفلَيْهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".