مطالب بإعادة ملف استقدام العمالة المنزلية لوزارة الداخلية لمحاربة السوق السوداء

أعاد استمرار ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، وتأخر قدومها، للواجهة مطالب إعادة الملف إلى وزارة الداخلية كما كانت عليه من قبل.

وفي هذا السياق، رأى رجل الأعمال الشريف محمد الراجحي، أن الأفضل إعادة ملف استقدام العمالة المنزلية لمقام وزارة الداخلية للتعامل مع أبعاد هذا الملف الحساس -على حد قوله-.

وأعاد الراجحي نشر مقترح عضو مجلس الشورى محمود البديوي، والذي قال خلاله: "طرحت نقل مهام ملف استقدام العمالة المنزلية من وزارة العمل -الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليا- إلى وزارة الداخلية وكانت تقوم بهذا الدور خير قيام".

وتابع: "حينما تم تحويل ملف الاستقدام لوزارة العمل كان هناك آمالا معقودة في تطوير وتسهيل اجراءات وصول العمالة المنزلية لكنه أصبح أكثر تعقيدا، وكان من نتائجها السوق السوداء التي رفعت اسعارهم لمبالغ باهظة".

وأضاف البديوي: "اللجنة الآن توصي بفتح الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعزز أن وزارة العمل لم تعالج هذا الملف، وأدعوها لايجاد حل جذري سريع وان لم تستطع ذلك تعيد هذا الملف الهام الذي يمس كل بيت لوزارة الداخلية حيث كان سابق لا سيما ان هناك مشاكل أمنية خطيرة في هذه العمالة".

وكانت " صدى" قد نشرت في وقت سابق، عن شكاوى عدد من المواطنين، من استمرار ارتفاع أسعار استقدام العمالة رغم إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل عامين التوقيع مع جاكرتا اتفاقية لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وبأسعار ستخفض جميع التكاليف إلى أكثر من النصف.

وطالب الموطنون وزارة الموارد البشرية بتنفيذ الوعود التي أطلقتها وأكدت فيها أن سعر العاملة المنزلية سينخفض إلى 10 الأف ريال، وأن العاملة المنزلية تصل للمواطن خلال شهرين من تقديم طلب الاستقدام.