بعد انتشار " سرطان التصوير " .. قانوني: يحق للنيابة العامة مقاضاة مصوري الفيديوهات

علق المستشار القانوني حمود الخالدي، على ظاهرة توثيق أحد المواقف والحوادث من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم وموافقة من يتم تصويرهم.

وأوضح " الخالدي " أنه يحق للنيابة العامة مساءلة وإقامة دعوى قضائية ضد مصوري مقاطع الفيديو وناشريها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن من صاحبها، حتى وأن لم يتقدم من تم تصوريهم ببلاغ ضد هذا التصرف.

وأضاف أن الحق العام يتيح للنيابة محاسبة كل من يصور الأحداث العامة أو الأشخاص دون علمهم أو أخذ موافقتهم؛ ما يسبب ضررًا نفسيًا واجتماعيًا لهم.

وأشار " الخالدي " إلى أن الهدف من تصوير الفيديو يحدد إذا كان مخالفًا للقانون أم لا، ففي حالة تصويره بقصد كشف مخالفة أو جريمة لا يجب اعتباره مخالف للقانون، أما إذا سجل الفيديو لابتزاز أصحابه، أو لنشره؛ من أجل الإساءة إلى الأشخاص، أو لتوثيق مخالفة ما لكسب السبق دون الإبلاغ عنها؛ فإنه يكون مخالفًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويتعيّن معاقبته.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في مرض التصوير بين الشباب والفتيات، واصفًا هذه الظاهرة بـ " سرطان التصوير " ، موصيُا الآباء والأمهات في البيوت، بإعادة توجيه أولادهم، والنظر في الأفكار التي تحدد خطاهم المستقبلية.

وكانت سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بغد انتشار مقطع فيديو لأحد الشباب وهو يصور حادثًا مروعًا، بدلًا من ترك التصوير ومحالة تقديم يد العون لهم.