تقرير يكشف حصول 4450 محاميا على التراخيص في المملكة

أكد تقرير الهيئة السعودية للمحامين، عن أعمالها وأنشطتها خلال الربع الثاني للعام المالي 2017م، عن وصول عدد المحامين المرخصين في المملكة إلى 4451 محامياً ومحامية؛ منهم 168 محامية بنسبة 3.77%؛ في حين بلغ عدد المتدربين المقيدين 2089 متدرباً ومتدربة، منهم 574 متدربة بما نِسبته 26%. وكشف تقرير الربع الثاني جهودَ الهيئة في إعلان اتحاد المحامين الخليجيين، واستضافتها لاجتماعه الأول، وتولى ممثل المملكة رئاسة الاتحاد؛ حيث أجمع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على تعيين عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيساً للاتحاد في دورته الأولى. من جانبها عقدت الهيئة عدداً من اللقاءات الاجتماعية، وأبرمت عدداً من مذكرات التعاون مع جهات عدة؛ كان من أبرزها جمعية المحامين الأمريكية التي أصبحت شريكاً استراتيجياً لتطوير برنامج "الزمالة القانونية" المعنيّ بالتأهيل المهني. وقال الأمين العام للهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب: الربع الثاني من هذا العام شهد ترخيصاً لعدد 292 محامياً في مقابل 41 محامية بزيادة تُقَدّر بـ14% عن المرخّص لهم في الربع الأول، وقيد عدد 645 متدرباً بزيادة تُقدر بـ44% عما قُيّد في الربع الأول؛ ليكون المعدل اليومي ثلاثة تراخيص للمحامين وسبعةً للمتدربين. وأضاف: هيئة المحامين تمكّنت -من خلال شراكتها الاستراتيجية مع جمعية المحامين الأمريكية- من توسيع نطاق منافع العضوية؛ بحيث يكون عضو الهيئة السعودية للمحامين عضواً أيضاً في جمعية المحامين الأمريكية برسم مخفّض يمكّنه من الانضمام لعضوية جمعية المحامين الأمريكية، والاستفادة من منافع عضويتها؛ وذلك ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. وأردف: الهيئة استقبلت تسعة طلبات من جهات قضائية تطلب تقدير أتعاب متنازع عليها بين المحامين وعملائهم، انطلاقاً من كوْن الهيئة جهة خبرة في تقدير الأتعاب. وتابع: الهيئة باشرت 12 شكوى تمت تسوية ستة شكاوى بين أطرافها، وإحالة أربع شكاوى للجهات المختصة، ولا تزال اثنتان تحت الدراسة، وهناك انخفاض بنسبة تزيد على 50% مقارنة بالربع الأول فيما يتعلق بعدد زيارات مقر الهيئة الرئيسي؛ وذلك لزيادة اعتماد الهيئة على التقنية، وتقديم خدماتها للجمهور عبر الوسائل الحديثة، وزيادة تفاعلها مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتزامن مع إطلاق الهيئة لبوابة العضويات ونظام المدفوعات الإلكتروني المربوط بنظام سداد والبطاقات الائتمانية.