أعلن شوريون ومختصون ماليون تأييدهم عقوبة التشهير بمرتكبي جرائم الشيكات، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، موضحين أن لها 10 فوائد في تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية.

وأشاروا إلى أن تلك الفوائد هى : “إكمال منظومة العقوبات للشيكات المرتجعة، تعزيز متطلبات برنامج التحول الوطني،الحد من التلاعب بحقوق الناس، وتعزيز قوة الشيك كأداة وفاء، تسريع دورة الاقتصاد الوطني، الحفاظ على الثروة الوطنية، خفض القضايا المرفوعة في المحاكم وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية، تخفيض مستوى المخاطرة التي يواجهها المستثمر، إعطاء صورة تتناسب مع موقع المملكة الاقتصادي عالميا”.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن التشهير يكمل منظومة العقوبات، مؤكدًا أن جرائم الشيكات انخفضت بشكل لافت بعد العقوبات الفورية التي تصدرها محاكم التنفيذ، خاصة إيقاف الحسابات البنكية وعدم التعامل مع مصدر الشيك والمنع من السفر موضحا أن هذه الأمور أعادت الهيبة والاحترام للشيك كأداة للوفاء الفوري، مما انعكس إيجابيا على البيئة الاستثمارية والتعاملات التجارية بعد أن كانت هناك صعوبة سابقا في قبول الشيك للخوف من عدم وجود رصيد لدى مصدره.