محامي السفارة الإثيوبية يكشف تفاصيل إحالة قاتلة لميس لـ”النفسية”

عادت قضية مقتل الطفلة لميس على يد خادمتها الأثيوبية إلى السطح من جديد، رغم أن الحكم على الخادمة التي أقرت بارتكابها جريمة القتل عمدا قد صدر قبل مدة بالقصاص، والسبب هو ما تردد عن إحالة الخادمة إلى مستشفى الصحة النفسية بالرياض للكشف عليها وبيان ما تعانيه من أمراض نفسية، من قبل لجنة طبية.

وجاء غضب الشارع السعودي على ما تردد من أخبار مماثلة، بسبب ما اعتبروه تضاربا في الإجراءات، حيث أن الحكم بالقصاص كان يجب أن يأتي بعد إحالة المتهمة للطب النفسي وليس قبلها، متسائلين كيف يصدر الحكم على الخادمة بالقصاص، ومن ثم يتم إحالتها لمستشفى الأمراض النفسية، رغم تمسك والد الطفلة محمد بن ناصر آل سلمان بحقه الشرعي، قائلا: “لن أتنازل عن حقي الشرعي بالرغم من أن القاضي كان قد طلب مني العفو عن الخادمة الأثيوبية قاتلة ابنتي و لكنني رفضت”، في حين أشارت صحيفة أثيوبية إلى أنه من حق الخادمة أن يتم فحصها نفسيا قبل تنفيذ الحكم، مؤكدين أنها معاقة ذهنيا ولا تتذكر اسمها أو تفاصيل الفترة التي قضتها في خدمة العائلة بالسعودية.

محامي السفارة الأثيوبية أحمد الراشد أوضح الحقيقة كاملة بحسب "عكاظ اليوم”، وقال: “الحكم ليس نهائيا، لذلك قام القاضي بإحالة ملفها للطب النفسي قبل أن تُحال القضية لمحكمة الاستئناف”، وتابع موضحا تفاصيل إحالة ملفها للطب النفسي: “قمنا بزيارة المتهمة في السجن مع وفد من السفارة الأثيوبية ووجدناها لا تتكلم، لكن إحالة القاضي لملفها إلى الصحة النفسية كان بغرض التأكد من إقرارها بارتكاب الجريمة قبل أن يتم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف”، مؤكدا أنه لو ثبت إصابة القاتلة بالاضطرابات النفسية بعد الجريمة فسيتم تطبيق حكم القصاص بعكس ما إذا أثبت تقرير مستشفى الصحة النفسية بالرياض، أنها كانت مصابة بهذه الاضطرابات قبل ارتكاب الجريمة حيث ستتغير مجريات المحاكمة هنا بعد استئناف الحكم وقد يتغير الحكم.

وكشف الراشد على مسؤوليته الشخصية، أن التحقيقات مع القاتلة بعد ارتكابها للجريمة تمت دون علم السفارة، وهو نفس ماحدث أثناء المحاكمة، حيث لم يحضر مندوب يمثلها، دون أن يكون هناك مترجمين وعليه فإن المتهمة لم تعرف حقوقها طوال تلك الفترة. ووصف الجريمة بالبشعة مؤكدا أنه لم يوافق على الترافع عن المتهمة منذ البداية، رغم أن السفير الأثيوبي كان قد اجتمع به وطلب منه ذلك، لكنه اعتبر أن مبادئه وإنسانيته كناشط حقوقي لم تكن لتسمح له بالترافع عن متهمة في جريمة قتل طفلة بريئة بطريقة مماثلة، دون أن يكون لها أي ذنب، لافتا إلى أنه محامي السفارة الأثيوبية فقط، ولم يكن يوما محامي المتهمة، كما أشارت بعض الصحف في السابق.