أعلنت السلطات القضائية في العراق أن التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، علي معارج صويدج البهادلي ، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية تقدر بـ11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقارات، وذلك في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد تشهدها البلاد.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، إن التحقيقات مع المسؤول الموقوف لا تزال مستمرة، مرجحًا الكشف عن مزيد من الوقائع والملفات المرتبطة بالقضية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، أسامة حسام جودت، فيما حكم على زوجته بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر، بعد إدانتهما في قضية غسل أموال.

وشمل الحكم تغريم المدانين بأكثر من 32.4 مليار دينار عراقي، ومصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقارًا في تركيا، إضافة إلى الأموال النقدية المضبوطة والمصوغات الذهبية والأموال المودعة في بنوك كويتية وتركية.

وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن قرب عرض مشروع قانون لاسترداد الأموال على البرلمان، بهدف تعزيز جهود ملاحقة واستعادة الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة في بغداد، أسفرت عن توقيف أكثر من 17 مسؤولًا، بينهم نواب ومسؤولون حكوميون، ضمن تحقيقات تتعلق بملفات فساد مالي وتهريب أموال وتمويلات غير مشروعة، في إطار حملة أعلنت الحكومة العراقية استمرارها لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.