وافقت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، على إلغاء القرار الذي صدر سابقًا بمنع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم.

وفي وقت سابق كانت جهات التحقيق قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي لمنع عدد من أفراد أسرة حسني مبارك من التصرف في أموالهم، على خلفية إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء.

يُشار إلى أن قرار منع التصرف لم يكن يشمل أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن، وأرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها.

منع تصرف

تعطيل قرار منع عائلة حسني مبارك من التصرف في أموالهم

أخر الأخبار