أكدت مصر، أمس السبت، رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الألمانية بشأن جلسات محاكمة منتظرة أمام القضاء المصري لعدد من النشطاء السياسيين.

ووصفت وزارة الخارجية المصرية تصريحات ألمانيا بأنها “غير مقبولة”، ذاكرة في بيان رسمي أن “هذا الأسلوب، الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخل سافر وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.

وأضاف بيان الخارجية المصرية أنه “من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير”.

وشددت على رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

وأضافت أنه “من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير”.

وكانت الحكومة الألمانية طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، المحبوسين على خلفية اتهامهما في عدة قضايا متعلقة بمخالفة القوانين المصرية الخاصة بالتظاهر.

علاء عبدالفتاح

مصر توجه بيانًا شديد اللهجة لألمانيا

أخر الأخبار