أقيمت دعوى في الدائرة التجارية ضد مؤسسة لأنه كان عليها تركيب البرنامج في غضون 3-5 أيام عمل من تاريخ توقيع العقد ودفع الدفعة الأولى إلا أن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها، ولم يتم تركيب النسخة الابتدائية من البرنامج وبشكل غير كامل بعد أكثر من 7 أشهر.

ونصت الفقرة (ت) من المادة (4) من الاتفاقية على تدريب المستخدمين و أكدت على ذلك أيضا المادة (5) إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك، رغم أن المادة (6) نصت على توفير خدمات الدعم الفني مجانا لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تركيب البرنامج على الخادم إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك، تم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة.

وطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ (55,000) ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ( 20,000 ) ريال، فيما حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعية بنظر هذه الدعوى؛ حيث يعد عقد البرمجيات من العقود غير التجارية، وما ينتج عن العقد يسمى أجوراً ولا يسمى أرباحا.

عقود برمجيات

المحكمة التجارية ترفض دعوى عقد برمجيات لعدم الاختصاص

أخر الأخبار