تحدث المستشار القانوني و المحامي حسين العنقري عن آلية الحصول على الحقوق عبر نظام الإثبات، قائلا:”نظام الإثبات يتضمن الأدلة التي يقدمها الخصوم لإثبات الحق أو نفيه”.

ولفت حسين العنقري، في لقائه في قناة الإخبارية:” يقدم المدعي إثباته كتابه أو شهادة أو يمين يطلبها من الخصم أو قرائن وأدلة تثبت حق، ومن حق المدعي عليه استخدام نفس الأدوات”.

وأشار إلى أن نظام الاثبات يخالف ما كان سائدا من قبل بمحاولة إثبات الحق من خلال الاجتهاد القضائي، فالشهادة كانت في وقت سابق تثبت الحق في أي مبلغ مالي، لكن النظام الحالي أكد أهمية إثبات الحق المالي الذي يزيد عن 100 ألف ريال كتابيا ويشمل ذلك الشرط جانب الشهادة.

وأبان أن نظام الإثبات يضمن العدالة الوقائية تجنبا لحدوث إشكال، لذلك يوجد توجه حالي لتحويل تلك العقود إلى سندات تنفيذية، موضحا:” الورقة المحررة بين طرفي المعاملات المالية تعد سندا تنفيذيا؛ مما يحمي حقوق الناس ويوفر الأعباء القضائية”.

سند تنفيذي

توضيح من إيجار بشأن العقد والدفعات

قانوني يكشف عن آلية الحصول على الحقوق عبر نظام الإثبات “فيديو”

محاكم التنفيذ تبدأ استقبال عقود إيجار السيارات كسندٍ تنفيذي

أخر الأخبار