قال الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء ،إن من حق ولي الأمر إصدار قرار لتحديد سقف الديات المختصة بالقتل العمد، في ظل انتشار ظاهرة المبالغ الضخمة التي يطلبها البعض، حتى باتت المسألة عبارة عن تجارة تباع فيها الرقاب بأرقام فلكية.

وأوضح المطلق خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى، أن دية القتل الخطأ وشبه العمد محددة من قبل الشرع، أما دية القتل العمد فهي عبارة عن صلح، ومن حق أسرة المجني عليه طلب ما تشاء، مشيراً إلى أنه يرى في الوقت نفسه أحقية ولي الأمر في تحديد سقفها من باب السياسة الشرعية.

واعتبر عضو هيئة كبار العلماء أن المبالغة في طلب الديات تتنافى مع العقل والمروءة والسمعة، لافتاً إلى أن على المجتمع أن يغير هذا الواقع المأساوي الذي تباع فيه الرقاب بثلاثين مليون ريال ونحو ذلك.

ديات القتل العمد

شاهد بالفيديو.. “المطلق”: من باب “السياسة الشرعية”يحق لولي الأمر وضع سقف لديات القتل العمد

أخر الأخبار