قام اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بالتقدم بدعوى قضائية للمطالبة برد مبالغ مالية خاصة به تمت مصادرتها وبلغت قيمتها نحو 17 مليون جنيه.

وتفصيلاً، تقدم محامي العادلي باستئناف على حكم أول درجة الصادر لصالحه بإلزام النائب العام ووزير العدل برد مبلغ يتجاوز 17 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، وكذلك تعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه مصري عما لحقه من أضرار جراء التحفظ على أمواله في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية التي حصل فيها على حكم بالبراءة.

وجاءت الدعوى بطلب رد مبلغ 5ملايين جنيه مصري، و20 ألف يورو، و61 ألف استرليني، و186 ألف دولار مع الفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو 2011 وكذلك التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.

ويُشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 31 يناير المقبل للحكم في الدعوى.

والجدير بالذكر أن التحقيقات في القضية جرت نهاية عام 2012 وبعد اندلاع ثورة يناير من العام 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أصدر المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قراراً بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق، وبلغ حجم المستندات في هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.

العملات المحلية

وزير داخلية مبارك يتقدم بدعوى قضائية ويطالب بـ 17 مليوناً من أمواله وتعويض

أخر الأخبار