قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، ومؤسس ورئيس مجلس الأمناء لوقف اقرأ للإنماء والتشغيل صالح كامل أن معظم الأسواق في العالم الإسلامي وللأسف مبنية على التطفيف، مشيرا إلى ان هناك من يشتري بأرخص الأسعار وهذا هو التطفيف مع سبق الإصرار من خلال رفع الأسعار على البسطاء في المجتمع.

وأوضح كامل خلال كلمته التي ألقاها في أولى جلسات ندوة البركة المصرفية الافتتاحية في نسختها الثامنة والثلاثون والذي ينظمه وقف اقرأ للإنماء والتشغيل، “بفضل الله تبلغ الندوة عامها الثامن والثلاثين ونريد أن نطرح مفهوم الاقتصاد الاسلامي بمعناه الحقيقي ولقد أخذنا كلمة الاقتصاد الإسلامي لانتشارها لا من أجل التمعن في معناها، داعياً أصحاب الأموال إلى الاستثمار في إعمار الأرض المندرجة تحت العبادة ، فعند وضع التركيز إعمار الأرض وتشغيل الناس لما كُنا في ذيل الأمم، ولما ظهرت البطالة ولما ظهر الإرهاب، فالبطالة هي أساس كل سوء في مجتمعاتنا.

وبين رئيس مجلس الأمناء لوقف اقرأ للإنماء والتشغيل أن الجميع يعلم بعلم التنمية المستدامة الموجود في الغرب والذي يعجز أي باحث في الشرق أو الغرب أن يلخص هذا العلم أبلغ من الأحاديث النبوية، فالعلوم الجديدة قد طورت في الغرب وأصولها لديننا، فالإسلام يفضل المستقبل عن الحاضر.

وأضاف كامل للأسف كلمة إعمار تعني في الوهلة الأولى لدى الكثيرين هي بناء أطول الأبراج وأضخمها في العالم واختصرت على المباني فقط، وأصبحنا عاله على تراث السلف الذين اجتهدوا ولم نقدم نحن اجتهاد يوازي ذلك بل فقط نبحث عن ما أوردوه لنا، فهناك معاني كثيرة في القرآن لم نصل لتفسيراتها إلى الآن ورغم ذلك فإن كافة العلوم الجديدة في الغرب جميع أصولها موجودة في كتاب الله وسنة رسوله، لذا نحن بحاجة إلى تكريس الجهود في تكريس علوم القرآن في مجتمعاتنا.

واستغرب كامل إلى أن البعض حين التطرق إلى الأعمال الصغيرة والمتوسطة يستدل بالمثل الصيني “ عملني كيف أصطاد ولا تعطيني سمكة ” ، ولا يستدلون بحديث الفأس الذي كان يحتطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وللأسف نُرجعها للمثل الصيني ولا نعولها إلى الحديث النبوي.

وأشار كامل إلى أن دفع المستثمرين 2.5% وهي الزكاة لو كانت بانتظام والجميع يدفعها لما اضطررنا إلى دفع الضرائب فالحقيقة أن الدين الإسلامي كفل للجميع حقه وحق غيرة وللأسف نحن لم نعمل بالشكل المطلوب تجاه ذلك.

من جهته أكد عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن تزايد الاهتمام العالمي بالمصرفية الإسلامية، خصوصا من قبل صندوق النقد الدولي، حيث زاد من وتيرة اهتمامه بدراسة مميزات الاستقرار التي يتسم بها التمويل الإسلامي، وذلك كموضوع مطالبة المجلس التنفيذي للصندوق مؤخرا بزيادة الاهتمام بنموذج المشاركة في الربح والخسارة من ناحية إدارة المخاطر، وكذلك من ناحية المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي على المستويين القطري العالمي, مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يعود في جزء منه إلى تزايد قلق النخب المالية الدولية من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ونقل عدنان أحمد يوسف أداء مجموعة البركة والذي اعتبره مثالا يحتذى به في نجاح المصرفية الإسلامية وفقا لمعاييرها وقيمها في إرساء تجربة متقدمة لا تقاس نجاحاتها وفقا لمؤشرات القياس الكمية، موضحا أن المؤشرات قد تخفي في كثير من الأحيان الحقائق النوعية الأكثر أهمية والتي لا يمكن قياسها إلا من خلال المعايشة للتجربة في مجموعة البركة المصرفية، وكيف انتقلت على مدار عقد من الزمن من مجموعة وحدات متأثرة لا يجمعها رابط واحد سوى حكمة ورؤية مؤسسها صالح كامل.
واستشهد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية بمؤشرات الإنجاز الكمية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية مارس 2004 , حيث ارتفع حجم الأصول من 4.1 مليار دولار في نهاية عام 2003 إلى نحو 23.4 مليار دولار في نهاية مارس 2017 بمعدل نمو سنوي قدره 14‎%، وبارتفاع حجم الاستثمار والتمويل من 2.7 مليار دولا في نهاية العام 2003 إلى ما يقارب الـ 17.7 مليار دولار في نهاية مارس 2017 بمعدل نمو سنوي قدره 15 ‎%‎، وبارتفاع حجم حسابات العملاء من 3.5 مليار دولار في نهاية العام 2003 إلى 19.1 مليار دولار في نهاية مارس 2017 بمعدل نمو سنيو قدره 14 ‎%‎، وبارتفاع حجم حقوق الملكية من 490 مليون دولار في نهاية العام 2003 إلى حوالي 2 مليار دولار في نهاية مارس 2017 بمعدل نمو سنوي قدره 11 ‎%‎، وبارتفاع مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة من 182 مليون دولار خلال العام 2003 ليتجاوز المليار دولار خال العام 2016 بمعدل نمو سنوي قدره 14 ‎%‎.

وأضاف أنه ارتفع صافي الدخل من 43 مليون دولار فقط خلال العام 2033 إلى 268 مليون دولار خلال العام 2016 بمعدل نمو سنوي قدره 13 في المائة، وارتفاع إجمالي الموظفين العاملين في شبكة المجموعة من 3233 موظف عام 2003 إلى 12593 موظف بنهاية مارس 2017, أي أن متوسط الموظفين الجدد بلغ 706 موظف وموظفه سنويا، وبلغ عدد الفروع التي تديرها بنوك المجموعة حوالي 702 فرعا في نهاية مارس 2017, بالمقارنة مع 132 فرعا فقط بنهاية العام 2003 أي بزيادة قدرها 43 فرعا سنويا.

وتمنى عدنان أحمد يوسف أن لا ينظر الجميع لهذه الإنجازات كأرقام صماء، حيث أنها تعني الكثير بالنسبة للمجتمعات التي تعمل فيها وحداتنا وساهمت بقوة في تنمية هذه المجتمعات وتحقيق تطلعات أصحاب المصلحة سواء مساهمين أو مستثمرين أو مودعين أو موظفين أو غيرهم من خلال توفير الوظائف للمواطنين وتحفيز الطلب المحلي والاهتمام بتوظيف الأموال بطرق آمنة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الشمول المالي, وتوفير التمويل لبرامج التنمية وتوفير أوعية ادخارية مجزية للمودعين وعوائد مجزية للمساهمين وغيرها العديد من العوائد الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية لتلك المجتمعات.

وتطرق إلى أبرز المحطات التي ساهمت في تحقيق هدف التحول إلى مجموعة مالية عالمية، منها النجاح في تعزيز القدرات الرأسمالية للمجموعة من خلال تنفيذ واحدا من أنجح الاكتتابات العامة والخاصة في عام 2006, وأيضا النجاح في اصدار صكوك بقيمة اجمالية بلغت 400 مليون دولار لدعم الفئة الأولى من رأس المال، وتعزيز القدرات للمجموعة من خلال تحقيق توسع جغرافي أوسع والمساهمة في قدرات البنوك التابعة للمجموعة للتوسع والنمو داخل الأسواق التي تعمل بها.

بدورهم قدم عدد من الباحثين بحوثا حول أ حاديث في مفهوم الربا وكذلك كيفية تطبيق الأحاديث النبوية على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة، ومن ثم جلسة ثالثة بعنوان النهي عن بيع عقد مال أو عقار لا يجعل ثمنها في مثلها، حيث تحدث الباحث منصور الغامدي عن بحث بعنوان الحول وأثره في الزكاة وتطرق إلى مسألتين، المسألة الأولى: تحرير الإجماع في اعتبار الحول. هل يثبت الإجماع في اشتراط الحول؛ أم هو من مسائل الخلاف، والمسألة الثانية: هل المال الغلة؛ أو الكسب، أو الأجرة يأخذ حكم المال المستفاد بهبة أو ميراث؛ أم يختلفان في الحكم.

بدور أشار رئيس الهيئة الشرعية الموحده لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عبد الستار أبو غدة في ورقته إلى أحد شروط الزكاة، وهو شرط ذو أثر بالغ في التنمية، وهو (حولان الحول) لبيان مشروعيته وتطبيقاته الأساسية، دون الخوض في المسائل والفروع العديدة التي اشتملت عليها المدونات الفقهية، ودوره الاقتصادي.

البركة المصرفية

صالح كامل: لو دفع المستثمرون الزكاة لما احتجنا للضرائب

أخر الأخبار