أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اعتزام الوزارة لإلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم، وبذلك فإن المحاكم لن تكون مقيدة بالاختصاص المكاني عند نظر الدعاوى والوقائع.

وأفاد الوزير الصمعاني في لقائه المفتوح أمس بالمحامين، بأن الأهداف القادمة للوزارة، هو أن يتولى المحامي الترافع قضائياً، فيما ينظر من دعاوى وقضايا في المحاكم.

وألزمت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بوجوب رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية، وجميع طلبات الاستئناف من محام، مع استثناء بعض من الحالات.

وانتقد وزير العدل قيام بعض المحامين، بالتعليق على الأنظمة واللوائح قبل صدورها، أو تفسيرها تفسيراً لغوياً ربما مسخها عن معناها ومقصدها

وقال:” أنه يجب على المحامي، الالتزام بقواعد السلوك المهني ومنها ضوابط التعامل مع الإعلام”، مُشيرًا إلم أن أن المحاماة ليست وظيفة، بل هي مهنة تعتمد على الاجتهاد وتطوير المهارات، والمعارف والأدوات الشخصية.”

الاختصاص المكاني

وزير العدل يؤكد اعتزام الوزارة لإلغاء الاختصاص المكاني

أخر الأخبار