وزير الشؤون البلدية يُعمم قرار جديد للأمانات ووكالات الوزارة

عمم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قرار للأمانات ووكالات الوزارة بعدم المطالبة بصورة الهوية أو السجل التجاري أو شهادة الغرفة التجارية عند قيام المختصين باستخراج التراخيص البلدية إلكترونياً، باستكمال الإجراءات على منصة “ بلدي ”  .

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة العمل بنظام التعاملات الإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه بمرسوم ملكي كريم، وأقره مجلس الوزراء الموقر في وقت سابق، وضمن ربط خدمة استخراج التراخيص البلدية بخدمة ”  أبشر ” عن طريق وزارة الداخلية، وكذلك الربط مع وزارة التجارة والاستثمار مما يسهّل التعرّف على المستفيد دون الحاجة إلى وجود صورة الهوية، او السجل التجاري، أو شهادة الغرفة التجارية، وبالتالي انتفاء الحاجة للمطالبة بصورة من هذه الوثائق. وأكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع “ بلدي ” الإلكتروني ، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشائه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كافة الجهات ذات العلاقة. وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، قد دشّن مؤخراً خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة “ بلدي ” ، حيث تعتبر الوثيقة الإلكترونية، رخصة بلدية متكاملة الأركان وتعطى هذه الرخصة لعدد (200) نشاطاً تجارياً، بشكل فوري إلكتروني لطالبها عبر بوابة بلدي www.balady.gov.sa في كافة أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها. على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع عن 150 متر مربع. وتمثل خدمة الرخصة الفورية إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح خدمة رخصة المحلات التجارية الفورية للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها للحصول على رخصة فورية.