من التنظيم إلى التمكين
كيف يُمكن نظام بيئة قطاع الرياضة السعودية( Saudi Sports Sector Ecosystem)أن يصبح صناعة عالمية مستدامة؟
في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستضافة فعاليات رياضية عالمية كبرى مثل كأس آسيا 2027 وربما الألعاب الأولمبية في المستقبل، فإن الرياضة الوطنية تقف أمام منعطف حاسم يتطلب رؤية تتجاوز حدود التنظيم والبنية التحتية إلى بناء صناعة حقيقية قائمة على الابتكار والتكامل المؤسسي.
فالرياضة لم تعد مجرد نشاط اجتماعي أو وسيلة للترفيه، بل أصبحت قطاعًا اقتصاديًا واعدًا قادرًا على خلق الوظائف، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصورة الذهنية للدول على المستوى الدولي. ومن هذا المنطلق، يبرز “نظام بيئة قطاع الرياضة السعودي” SSSE كأداة استراتيجية ضرورية لتحويل الرياضة في المملكة إلى صناعة مستدامة ورافد اقتصادي فعال.
هذا النموذج البيئي لا يقوم فقط على تنظيم العلاقات بين الجهات المعنية، بل يؤسس لبنية مؤسسية وتشريعية ومعلوماتية تُسهم في توجيه النمو وتحقيق الأثر طويل المدى. ولإدراك أهمية هذا التحول، يمكن النظر إلى نموذج كتالونيا في إسبانيا، الذي نجح في توظيف الرياضة كأداة اقتصادية واجتماعية، حيث أظهر إقليم كتالونيا كيف يمكن للرياضة أن تصبح محركًا للنمو من خلال ربطها بقطاعات مثل السياحة، التعليم، والبحث العلمي.
فعلى سبيل المثال، تشير دراسات حديثة إلى أن تنظيم كأس أمريكا للإبحار 2024 في برشلونة سيُحقق أثرًا اقتصاديًا يفوق 1.03 مليار يورو، ويوفر أكثر من 12,800 فرصة عمل جديدة، ويستقطب نحو 1.8 مليون زائر، منهم مئات الآلاف من المتخصصين في سياحة الفعاليات.
كما أن القيمة الإعلامية العالمية للحدث تصل إلى ما يقارب 1.3 مليار يورو، وكل ذلك نتيجة لتخطيط ممنهج يستند إلى تشريعات متقدمة مثل قانون الرياضة الكتالوني، وأدوات رقابية مثل سجل المهنيين الرياضيين ROPEC، وشراكات مؤسسية مع مراكز بحثية مثل INEFC وBarça Innovation Hub.
وفي المقابل، ورغم التقدم الملحوظ في البنية التحتية وتنظيم الفعاليات الرياضية داخل المملكة، لا تزال هناك تحديات بنيوية وهيكلية تعيق التحول الكامل إلى صناعة رياضية متكاملة.
من أبرز هذه التحديات غياب نموذج بيئي موحد يربط بين الجهات الحكومية والأندية والبلديات والشركات الخاصة، بالإضافة إلى نقص التشريعات الحديثة التي تحكم القطاع وتحدد مسؤوليات الأطراف المختلفة، وعدم وجود سجل رسمي للكوادر والمهنيين الرياضيين، فضلًا عن غياب قواعد بيانات دقيقة ومحدثة حول حجم القطاع وخصائصه، ونقص حاد في برامج الدكتوراه والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الرياضي، وهي كلها عناصر أساسية لأي صناعة تريد أن تنمو بشكل منظم ومستدام.
ومن هنا يأتي دور SSSE باعتباره منصة وطنية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع بطريقة علمية ومتكاملة، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للكيانات الرياضية والممارسين والكوادر، وتأسيس سجل مهني موحد يُسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تطوير إطار تشريعي مرن يستلهم أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الخصوصية المحلية، وإطلاق مراكز تدريب وأبحاث بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية دولية، وتصنيف الكيانات الرياضية حسب التخصص والمستوى، بما يتيح توجيه الدعم والاستثمار بطريقة أكثر دقة وفاعلية.
ولا يقتصر أثر SSSE على الجوانب التنظيمية فقط، بل يمتد ليشكل بيئة جاذبة للاستثمار الخاص والدولي في القطاع الرياضي، إذ أن وجود هيكل تنظيمي واضح وشفاف يعطي المستثمرين الثقة ويوفر لهم إطارًا قانونيًا محكمًا يقلل من المخاطر ويزيد من فرص النجاح، ما يفتح المجال أمام مشاريع متعددة تشمل شركات تحليل بيانات الأداء، أكاديميات تطوير اللاعبين، مراكز تأهيل طبي ورياضي، حلول رقمية ذكية، ومبادرات تسويقية لفعاليات كبرى.
كما أن تحويل القطاع إلى بيئة قابلة للقياس ومبنية على مؤشرات أداء ومعلومات موثوقة سيساهم في رفع مساهمة الرياضة في الناتج المحلي، وخلق آلاف الوظائف النوعية، وتصدير الكفاءات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز محوري في صناعة الرياضة وتنظيم البطولات العالمية.
في النهاية، فإن ما تحتاجه المملكة اليوم ليس فقط المزيد من البطولات أو المنشآت، بل منظومة مؤسسية شاملة تُنظّم هذا النمو وتضمن استمراريته وجدواه، وتُحول الرياضة إلى مورد اقتصادي حقيقي ومصدر فخر وطني. إن SSSE ليس رفاهية إدارية أو تنظيرية، بل ضرورة استراتيجية وشرط أساسي لبناء مستقبل رياضي مستدام ومربح.
وتجربة كتالونيا تُثبت أن العائد الاقتصادي والاجتماعي للرياضة لا يتحقق صدفة، بل من خلال تشريعات واضحة، مؤسسات فاعلة، وشراكات مدروسة. والسعودية اليوم، بما تملكه من رؤية طموحة وإمكانات بشرية وموقع جغرافي فريد، تملك كل المقومات لتكون النموذج الأنجح إقليميًا وربما عالميًا في صناعة الرياضة الحديثة.
