محاكم التنفيذ تبدأ استقبال عقود إيجار السيارات كسندٍ تنفيذي

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، أن محاكم التنفيذ بدأت في استقبال عقود إيجار السيارات كسندٍ تنفيذي عبر بوابة ناجز ، وذلك بموجب مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والنقل؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وكانت وزارتا العدل والنقل والخدمات اللوجستية، قد وقعت مؤخرًا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد "المستفيدون ومكاتب التأجير".

وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة باعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.