خبراء: زلزال قوي يضرب الاقتصاد القطري لسنوات قادمة

توقع خبراء اقتصاديون إصابة الاقتصاد القطري بزلزال قوي قد لا تتعاف منه لسنوات قادمة.

يأتي ذلك تزامنا مع انتهاء مهلة الـ10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ المطالب الـ13 والتي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعات ودول هددت أمن دول المنطقة.

وبين الخبراء فقدان الثقة في الريال القطري عالميا وبلوغه خسارة تصل لأكثر من 4.4%، متوقعين نزوح الكثير من الشركات الاستثمارية خارج البلاد، وتوقف دخول استثمارات المتعاقد عليها، وتتشبث قطر بمحاولات تثبيت صرف الريال بتصريف الصناديق الائتمانية بقيمة 240 مليار دولار «900 مليار ريال»، التي ستفقد الدولة ميزانيتها مما يعرضها لعقبات مستقبلية.

وقال الخبير الاقتصادي علي الحازمي، إن قطر وقعت بين مطرقة ارتفاع الدين العام وسندان تخفيض التصنيف الائتماني، مشيرا إلى أن الدين العام لدولة قطر بالنسبة لناتجها المحلي كان من أعلى المعدلات مقارنة بدول الخليج إذ يبلغ أكثر من 47%، من نتاجها الإجمالي العام، أي ما يمثل أكثر من 84 مليار دولار.

وأشار إلى وجود علاقة عكسية بين الناتج المحلي العام والدين العام لدولة قطر كون الزيادة في الدين العام يقابلها انخفاض في الناتج المحلي العام، مبينا أن المقاطعة العربية أدت إلى التعجيل بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية لقطر مع توفر نظرة سلبية، ويعني هذا التوجه لاحتمالية خفضه أكثر من مرة أخرى.

كما توقع " الحازمي " توجها مستقبليا لقطر لإصدار أدوات دين جديدة لتغطية العجز العام في الميزانية، ويزيد هذا كلفة كبيرة على الحكومة القطرية، حيث لا يتوفر حل آخر للحكومة القطرية إلا اللجوء إلى صندوقها السيادي الذي تبلغ قيمته 335 مليار دولار، لتسييل بعض أصول الصندوق لتمويل حالات العجز المتوقعة.

وأشار إلى أن الحكومة القطرية سبق وأن قامت خلال الشهر الحالي بتسييل 4.4% من صندوقها السيادي أي ما يمثل 15 مليار دولار في محاولة منها لتغطية العجز في المواد الاستهلاكية، واستخدامها كإيداعات دولارية في البنوك القطرية، وتمثل التسييل للصندوق الائتماني القطري كإجراء احترازي تحسبا لقيام السعودية والإمارات المتحدة بسحب الودائع لدى البنوك القطرية.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عثمان العابد، أن المقاطعة الخليجية العربية وتعنت دولة قطر ألقت بظلالها على المستوى الاقتصادي، مما دفع عددا كبيرا من الدول إلى رفض تداول الريال القطري، مبينا أن قطر تحاول التعايش مع المقاطعة بتسييل الأصول التي تستثمرها، ومن بينها تسييل 240 مليار دولار.

وأكد أن اشتداد الأزمة دفعت قطر لتسييل صندوقها، بعد بروز تراجع سوق الأسهم القطرية، وانخفاض مؤشر البورصة عند 3.1 نقاط، مع تزامن سقوط الريال القطري.

وأشار إلى أن قطر بدأت بتسييل جزء كبير من الصندوق السيادي للاستثمار منذ خمسة أيام مضت، موضحا أن عملية التسييل تشكل خطورة على الصندوق السيادي الذي يشتمل على الكثير من الاستثمارات العالمية.

حسب العابد، فإن قطر تمتلك 6% من استثمارات «eads» والذي يعتبر واحدا من أهم شركات الاستثمارات، كما يملك 15% من سوق لندن للأوراق المالية و17% من مجموعة «فولكس فاجن» العالمية، فيما يستثمر في المصارف المحلية المنتشرة بالصين والبرتغال والصندوق الليبي للاستثمار المشترك، إلى جانب استثمارات أخرى في مجالات العقار والصناعة والنقل وكرة القدم داخل قطر وخارجها.

وأشار " العابد " ، إلى أن استثمارات قطر والتي قد تتعرض للبيع مع سقوط قيمة الريال لأجل غير مسمى متاجر هاردز فورد وكلفور دونز وبتي، وعدد كبير من المجموعات التي ستعرض للبيع خلال أيام، متوقعا أن تستمر الأزمة لسنوات عدة تتراوح ما بين 4 و8 سنوات كي تستعيد قطر عافيتها الاقتصادية.

وتوقع أن يتداعى الريال بدخول دول أوروبية أخرى نطاق المقاطعة، وبين عثمان عابد أن تسييل الأصول الخارجية لغرض تقوية الريال القطري فيما تحاول تثبيته وحماية من السقوط لأكثر من 4.4%، حيث سيصبح تصدير الغاز أغلى، مع تكبدها مبالغ باهظة لاستيراد المواد الغذائية التي تصلها عبر الطيران الداعم لموقفها.