تشكيل لجنة لدراسة القرارات في وزارة العمل و " الغرف " قبل إقرارها

اجتمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بقيادات مجلس الغرف التجارية، بالعاصمة الرياض، على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين؛ وذلك لتفعيل التواصل بين الوزارة والغرف التجارية، ودراسة وتباحث القرارات التي تعنى في القطاع الخاص قبل إقرارها.

كما قدمت الغرف التجارية أكثر من 8 مقترحات في اللقاء، أهمها: تمديد فترة دفع رسوم " المقابل المالي " حتى عام 2025، وإعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من دفع تلك الرسوم في السنوات الأولى، كما ناقش المجتمعون موضوع البطالة والحلول الممكنة لها.

وقال عبدالله العديم، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل، أن الغرف التجارية طالبت بتمديد فترة تحصيل رسوم " المقابل المالي " على الوافدين حتى عام 2025 بدلاً من تطبيقها في 2020 م، حتى تتوفر السيولة في السوق، وعمل دراسات عن الاختلافات المناطقية قبل تطبيق قرار التوطين، وتفعيل دور لجان التوطين المناطقي.

وأضاف " العديم " أن الغرف طالبت أيضًا بتمديد بقاء نسبة من الخبرات كحد أدنى، خبير أو اثنين، من العمالة الوافدة الحاصلة على الخبرات المتراكمة، لمدة سنة على الأقل لنقل خبرتها إلى الكوادر الوطنية، وإلزام المؤسسات الحكومية بكتابة نسبة التوطين في العقود المبرمة مع القطاع الخاص، والمحددة بـ30%؛ لتقديم السعر على هذا الأساس، وإعفاء المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم " المقابل المالي " في السنوات الأولى.