تزايد حالات هروب الأحداث من دور الملاحظة ليصل الي 37 حدثاً خلال الخمس سنوات الماضية

شهدت دور الملاحظة في عدد من مناطق المملكة في السنوات الخمس الأخيرة ، هروب 37 حدثاً ، رغم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لضبط الحضور والأنصراف غعلي موظفي الدور الإيوائية .

وكانت قد أبرزت بعض الإحصائيات ، أزدياد أعداد الاحداث الهاربين من دور الملاحظة في السنوات الخمس الأخيرة حتي وصل عددهم الي 37 حدثاً .

وأفادت الإحصائيات ، أنه في تبوك شهدت دار الملاحظة هروب 20 حدثا، لتكون بذلك الأعلى في حالات الهروب، ففي عام 2012 تمكن 9 أحداث من الهروب عبر نوافذ المبنى المستأجر، إضافة إلى تسجيل هروب حدث عن طريق نافذة الدور الرابع، وفي عام 2014 هرب حدث عمره 17عاما من الدار مستغلاً نافذة الدور الرابع، وفي عام 2016 أوقفت الجهات الأمنية حدثا بعد هروبه من الدار، وقبل أسبوع تمكن 8 أحداث من الهرب، وتم القبض على 3 منهم".

فيما شهدت دار الملاحظة في الرياض ، عام 2013 هروب 7 أحداث عبر إحدى النوافذ التي انتهى المقاول من ترميمها، وفي عرعر عام 2015 تمكن 5 أحداث موقوفين بدار الملاحظة الاجتماعية في عرعر من الهرب، بعدما كسروا إحدى النوافذ المطلة على خارج الدار، رغم وجود كاميرا مراقبة، إضافة إلى شاشات عرض عند أفراد الشرطة والمراقبين".

كما هرب حدثان متهمان في قضيتي قتل وسرقة في أبها عام 2013، وفي نجران عام 2012 فرّ حدثان من دار الملاحظة الاجتماعية عبر الباب الخلفي للمبنى، وفي حائل عام 2016 صدر قرار بإنهاء تكليف مدير دار الملاحظة، وضبط حدث هارب، بعدما كشف مقطع فيديو تم تداوله، إحدى طرق تهريب الدخان والمخدرات إلى الدار، وأظهر المقطع استخدام المهربين شريطا طويل أوله في الشارع، وآخره داخل مهاجع الأحداث، تربط في رأسه الممنوعات، ثم يسحب إلى داخل الدار".

بيئات طاردة وعن أزدياد أعداد هروب الاحداث من دور الملاحظة أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي في تصريحات إعلامية ، إن "تكرار هروب بعض الأحداث والفتيات من الدور التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يعود إلى أن معظمها بيئات طاردة" ، مٌشيرا الي أن الجمعية تابعت هذه الظاهرة، ولكن النظام الداخلي لها غير قادر على تغيير ثقافة الأحداث والفتيات، وانتشالهم من وضع اجتماعي ضاغط إلى بيئة تربوية مشوقة متسامحة تلبي حاجاتهم، وتستثمر طاقاتهم، وتطور مهاراتهم، وتدفعهم للحياة ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع".

وقال الزايدي أن "حل المشكلة يجب أن يتم خلال نخبة مختارة من المختصين في علم النفس والاجتماع والتربية تدير شؤون هذه الدور وتشرف عليها" ، ودعا الوزارة للاستفادة من الكليات المتخصصة في الجامعات في وضع البرامج المناسبة، والإشراف على تنفيذها، لتطوير وضع هذه الدور، وحل المشكلات من جذورها، وكذلك الاستعانة بدراسات وتجارب الدول التي سبقتنا في تطوير برامج الرعاية المماثلة.

وعن الحلول التي يجب وضعها للحد من هذه الظاهرة قال الزايدي أن "العادة جرت أن تشكل الوزارة لجانا عقب كل حادثة، وتنتهي إلى توصيات تعالج وضعا فرديا، دون وضع حلول وقائية لتحسن بيئة الدور ببرامج استباقية للمشكلات" ، لافتاً إلى أن "المعالجات يجب أن تأخذ في اعتبارها خصوصية النزلاء من الأحداث، وحاجتهم إلى الحنان الذي يعوضهم حنان الوالدين والأسرة" .