بالأسماء.. المؤسسات السودانية التي رفعت واشنطن الحظر عنها

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع الحظر رسمياً عن أكثر من 223 شركة ومؤسسة وبنكا ومنظمة سودانية عامة وخاصة.

ونشرت القائمة في الموقع الرسمي لمكتب مراقبة الأصول " أوفاك " أمس الخميس، ويأتي القرار على خلفية القرار السياسي الذي اتخذته واشنطن الجمعة الماضية حول رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد بشكل نهائي.

وكان القرار الأميركي نص على إلغاء الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1997 إبان عهد الرئيس بيل كلنتون والقرار (13412) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر عام 2006 إبان عهد الرئيس جورج بوش واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، لكن الرفع الجزئي للعقوبات لم يتضمن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن رفع الحظر شمل شركات البترول، أبرزها شركة النيل الكبرى لعمليات البترول وشركة هجليج وسودابست.

وكانت الولايات المتحدة أول من اكتشف النفط في البلاد بواسطة شركة شيفرون عام 1975 لكنها انسحبت في بداية الثمانينيات بعد نشوب الحرب الأهلية في جنوب البلاد لتحل محلها شركات صينية وأخرى هندية وماليزية بعد انسحاب شركة تاليسمان الكندية، بعد تعثر معاملاتها المالية في البورصات العالمية بعد فرض العقوبات الأمريكية.

وضمت قائمة " أوفاك " أكثر من 40بنكا على رأسها بنك السودان المركزي والبنك العقاري السوداني وبنك التنمية الصناعية.

ويتوقع الخبراء أن يساهم القرار الأميركي في دمج الجهاز المصرفي السوداني عالميا، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي وتتدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التعدين والزراعة والثروة الحيوانية.

وأعلن البنك المركزي الأربعاء الماضي عن بدء انسياب التحويلات المصرفية للسودان بالدولار الأميركي عبر الجهاز المصرفي السوداني عقب رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال بنك السودان المركزي في تعميم صحافي إنه وصلت أمس بالفعل تحويلات مصرفية من الخارج بالدولار الأميركي إلى مصرفين من المصارف السودانية، أحد هذه التحاويل من أميركا والآخر من أوروبا.

وأشارت القائمة إلى أن الحظر كان قد طال81 شركة عامة وخاصة و39 مصنعا، أبرزها مصانع إنتاج السكر و60 هيئة أبرزها الهيئة القومية للنقل والجسور والسكك الحديد وقطاع الطيران.

وبحسب التصريحات الحكومية فإن قطاع النقل من أكثر القطاعات التي تضررت من العقوبات خاصة قطاع السكة حديد.

وشملت القائمة أيضا شركات الإنتاج الغذائي وشركات المعادن والنسيج والأدوية والإلكترونيات والمؤسسة السودانية لإنتاج السكر والتأمينات وشركات البناء والإسمنت وشركات الصناعات الجلدية وهيئة البحوث الزراعية، إضافة إلى مؤسسة السينما والهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون والهيئة العسكرية التجارية وشركة الأقطان.

وكان وزير المالية السوداني قد توقع أن يتعافى الاقتصاد السوداني تدريجيا عقب رفع العقوبات الاقتصادية.

وتأمل الحكومة في تدفق الاستثمارات والأموال الأجنبية خاصة في قطاعي الزراعة والتعدين والثروة الحيوانية وقطاع النفط.

لكن خبراء يرهنون ذلك بإصلاحات اقتصادية وإدارية ومرونة في قوانين الاستثمار وتأهيل للبنى التحتية.