بالأرقام..الإرياني يؤكد مسؤولية الحوثي عن أزمة مرتبات موظفي الدولة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول عبثا تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم اجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام.

وأضاف: "حملت الحكومة ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهودا كبيرة فيه، اصطدمت بتعنت مليشيا الحوثي في اكثر من مرحلة".

وتابع: "في العام 2019، وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات،والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين".

واستكمل:"كما قادت الحكومة نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية، لصندوق يعنى بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم، وفي يناير 2020، فرضت مليشيا الحوثي انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى الى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة المليشيا، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل".

وأشار إلى أنه مقابل ذلك، ضاعفت مليشيا الحوثي من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية علي المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية، مضيفا: "وكمثال فقط وبحسب تقرير فريق الخبراء بلغت قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار".

وأضاف: "كما تشير تقديرات مستقلة، الى أن المبالغ التي حصلتها مليشيا الحوثي الارهابية خلال العام 2020 تجاوز ال 4 مليار دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها".

ولفت إلى أنه "منذ بدء الهدنة ابريل 2022، وصل عدد مضاعف من سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، تجاوزت إيراداتها الضريبية والجمركية (213) مليار ريال يمني، نهبتها مليشيا الحوثي واعاقت النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتها".

وتابع: "قدم المبعوث الأممي مقترحا تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وفقا لقوائم 2014، وبدلا من الموافقة رفضت مليشيا الحوثي المقترح، وطالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتظمنة مرتبات عناصر المليشيا العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلا عن كادر الدولة".

واستدرج قوله: "تتذرع مليشيا الحوثي بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70٪ من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75٪ نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماما".

وأضاف: "فبينما تجاوزت الإيرادات النفطية للدولة في العام 2014 ال 5 مليار دولار، تراجعت هذه الإيرادات الى ما يقارب المليار دولار ، وهي لا توازي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات وتماسك مؤسسات الدولة".

وأكد على حرص الحكومة على معالجة الملف في اطار عملي وفق ضوابط تضمن استدامة المرتبات، ومعالجة شاملة للإيرادات،بما في ذلك موانئ الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيا.