" الوزراء " يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تعويض المنشآت الملتزمة بعقود مع الدولة

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على تشكيل لجنة لدراسة تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل فرض رسوم على العمالة.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ ، فيما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 55 ـ 20 / 38 / د ) وتاريخ 2 / 9 / 1438هـ ، ورقم ( 3 ـ 5 / 39 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية .

تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 / 3 / 1438هـ ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها ، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ ، وذلك وفق التفصيل الوارد في القرار .