المملكة تشدد على إيقاف الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان
الرياض
جددت المملكة تأكيدها لموقفها الرافض لاتخاذ أي خطوات أو إجراءات خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، معتبرة أي خطوات في هذا الإطار تعد مساساً بوحدة السودان، وخرقاً للشرعية، وتجاوزًا لإرادة شعبه.
وقال نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، اليوم، خلال مشاركته في مؤتمر "لندن حول السودان"، المنعقد في بريطانيا:" تُحذّر السعودية من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، باعتبارها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل".
وأكد نائب وزير الخارجية، على أهمية وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع معتبراً أن هذه الخطوة "مسألة جوهرية لا بد منها؛ لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شاملٍ".
وجدد الخريجي تأكيد المملكة على أن الحل للأزمة يتلخص في الحل السياسي السوداني- السوداني الذي يحترم سيادة ووحدة السودان ويدعم مؤسسات الدولة السودانية.
وأشار إلي أن ما يجري في السودان لا يمس أبناء شعب السودان، بل يهدد الاستقرار الإقليمي، والأمن الوطني العربي والأفريقي أيضاً، طبقاً لما ذكر في المؤتمر في لندن.
وقال الخريجي: "إن مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته".
وأكمل نائب وزير الخارجية إلى أن المملكة بذلت جهوداً دبلوماسية منذ اندلاع الأزمة في سبيل حل الأزمة السودانية إذ تجسدت في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2) ونتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة "الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة "الأوتشا"، والموافقة على أربعة إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات".
وشدد أيضاً على أهمية تحييد التدخلات الخارجية من أجل التمهيد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، مستشهداً في الوقت ذاته بما نتج عن فتح معبر أدري الحدودي، قائلاً: "لقد رأينا الأثر الإيجابي لفتح معبر أدري الحدودي".
