الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده في مأمن من تقلبات أسعار النفط

قال عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائرى، إن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها بلاده خلال السنوات الأخيرة جعلتها في وضع "آمن" بالرغم من تراجع أسعار البترول منذ منتصف عام 2014.

وذكر بوتفليقة، في حوار خص به "المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية مجمع "أكسفورد بيزنيس"، أن الجزائر من بين البلدان المنتجة للبترول القليلة التي لا تزال تستحدث فرص عمل، مشيرا إلي أن النمو الاقتصادي قد بلغ 9ر3% سنة 2015 وأن عدد الاستثمارات المسجلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يمثل 70% من مجموع الاستثمارات المسجلة منذ 2012.

وأضاف الرئيس الجزائرى، في الحوار الذي أوردت وسائل الاعلام الجزائرية الرسمية مقتطفات منه مساء اليوم الأربعاء، أن المواد الأولية لم يعد بمقدورها أن تشكل قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية بالجزائر، مضيفا أنه حتي وإن عرفت أسعار البترول ارتفاعا في المستقبل فإنها "لن تغطي جميع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد" ومن ثمة أهمية "التفاعل واعتماد الاستراتيجيات الضرورية لضمان مستقبل أفضل".

وأكد بوتفليقه، أن الجزائر اعتمدت لمواجهة هذا الاحتمال استراتيجيات في مجال الميزانية لنموها الاقتصادي علي المديين القصير والمتوسط بهدف تطوير اقتصاد سوق ناشئ يأخذ بعين الاعتبار المحيط الاقتصادي الراهن ولكن مع مواصلة الدعم الاجتماعي للأشخاص المحتاجين، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ تدابير أخري ترمي إلي تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعجيل بالتنويع الاقتصادي وتعزيز البرامج الاجتماعية "دون تكاليف اقتصادية إضافية.

وأعتبر بوتفليقة أن الإصلاحات في مجال الضرائب والميزانية ستشجع النمو والتنمية البشرية المستدامة، وأن قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والبتروكمياء والسياحة فضلا عن الاقتصاد المعرفي يمكنها أن تشكل محركات للنمو.

وأشار الرئيس الجزائري إلي أن الشراكات والاستثمارات في مثل هذه المجالات يتم تشجيعها ودعمها بمختلف التحفيزات المالية، معربا عن ثقته في الاعتماد علي أهم مؤهل للجزائر والمتمثل في ثقة ودعم المواطنين الواعين بالتحديات الحالية والمؤيدين لتصور موحد للنفقات المسئولة، مضيفا أن هذه الوحدة هي التي تدعم استمرار نموذجنا الاجتماعي وستضمن النجاح الاقتصادى.

وقال، إن إستراتيجية الجزائر من أجل ضمان نموها الاقتصادي شملت أيضا تشجيع عالم الأعمال حيث تم القيام بكل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

ومن ضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ذكر الرئيس بوتفليقة بتوقيع الحكومة والنقابات ومنظمة أصحاب العمل علي العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي يضع المؤسسة الجزائرية في قلب مسار الإنعاش ويوفر جميع الظروف اللازمة للنجاح والتنمية، كما تم أيضا اتخاذ قرارات أخري لنفس الغرض منها تبسيط التشريع المتعلق بالاستثمار وحيازة الأراضي إضافة إلي تخفيف الإجراءات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح بوتفليقة أن الجزائر تؤمن بفضائل البراغماتية وحسن التقدير وأن اقتصادها وقوانينها يضمنان الظروف المواتية لمناخ أعمال مربح للطرفين، معتبرا في الوقت نفسه أنه من الضروري تصحيح صورة الجزائر علي الصعيد العالمي لاسيما من حيث نظرة مجموع المؤسسات والاستثمارات الدولية للجزائر.

وأضاف، أن إبراز نجاحات الماضي هو أحسن طريقة للتأكيد علي طاقاتنا، وأكمل :إذا كنا نريد تنويع اقتصادنا فإنه من المنطقي أيضا توسيع عدد شركائنا، خاصة أن الجزائر بلد متفتح أمام الجميع ونحن نعتمد علي حس الأعمال للمقاولين الاقتصاديين عبر العالم أجمع من أجل انتهاز الفرص العديدة التي نتيحها.

وفي ختام الحوار أكد الرئيس الجزائرى، أن بلاده أمة استقرار وأمن ويمكنها أن تكون قاعدة أساسية للتجارة علي مستوي حوض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط.