وأضافت المصادر أن المحكمة الجزائية تسلمت أول خمس دعاوى في الحق الخاص لمصابين وأسر متوفين في حادثة الرافعة، وقررت فصل النظر في دعاوى الحق الخاص إلى حين الانتهاء من حيثيات الحق العام .
وقال كل من المحامي ماجد قاروب وزميله المحامي سعد الباحوث أن التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمتمثلة في صرف مبلغ مليون ريال لأهالي ضحايا الحادث، ومبلغ مماثل لكل مصاب تعرض لإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، بالإضافة إلى مبلغ 500 ألف ريال للمصابين الآخرين تعتبر بمثابة «مكرمة» أو «عطاء» من خادم الحرمين الشريفين وليس دية شرعية .
وأضاف المحاميان أن كل من أصيب في حادث رافعة الحرم له حق مكفول أمام عدالة القضاء للاقتصاص من المتسبب وتحميله الدية الشرعية .
