أثار قرار المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برفع منع السفر عن الفنان فضل شاكر وتسليمه جواز سفره تساؤلات بشأن التزامه بحضور جلسات محاكمته المقبلة في القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء.

وأوضح المحامي رالف طنوس أن إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة لبنانية يقترن بتعهد قانوني ملزم بحضور جلسات المحاكمة العسكرية .

وأضاف أن في حال تعذر حضور الفنان لأسباب صحية أو لتلقي العلاج خارج البلاد، يحق لوكيله تقديم معذرة طبية، ويعود للمحكمة والنيابة العامة العسكرية تقدير قبولها أو رفضها، وفي حال رفضها قد تصدر مذكرة توقيف بحقه.

وأشار إلى أن رفض المعذرة وصدور مذكرة توقيف سيتطلبان من فضل شاكر تسليم نفسه، ومن الصعب إخلاء سبيله مجددًا في حال إخلاله بالتعهد ، ليظل موقوفًا حتى صدور الحكم النهائي.

وبين طنوس أن السيناريوهات المحتملة تشمل البراءة، أو الإدانة ببعض أو جميع التهم، مع عقوبات قد تتراوح بين الحبس أو الاكتفاء بمدة التوقيف السابقة أو فرض غرامة مالية.

كما أوضح أن مذكرات التوقيف تنفذ محليًا عبر الأجهزة الأمنية في المعابر الحدودية والمطارات والموانئ ، ومن المستبعد إحالتها إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) في هذه المرحلة.

وأكد أن قرار المحكمة بمنح فضل شاكر حرية السفر جاء بعد الاستماع لشهادات أطراف الملف ومراعاة وضعه الصحي وطول أمد المحاكمات، مع بقائه ملزمًا بحضور جميع جلسات المحاكمة المقررة.