اختتمت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في سوريا مرافعاتها في قضية وسيم الأسد، بعد مطالبة النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات بحقه ، على خلفية اتهامه بعدة قضايا من بينها القتل العمد والاتجار بالمخدرات والاعتداء على السلم الأهلي .

وقالت النيابة العامة خلال مرافعاتها إنها تطالب بإصدار حكم الإعدام بحق وسيم الأسد، باعتبارها العقوبة القصوى في التهم المنسوبة إليه، فيما استكملت المحكمة النظر في القضية بعد عرض دفوع جميع الأطراف.

من جانبه، أنكر وسيم الأسد جميع التهم الموجهة إليه ، فيما أكد فريق الدفاع خلال الجلسات تمسكه بالدفوع المقدمة أمام المحكمة.

وأكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن إجراءات المحاكمة جرت وفق الضمانات القضائية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة خلال مراحل نظر القضية .

وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق، وتأجيل النطق بالحكم إلى 29 يوليو الجاري ، وذلك بعد اختتام جميع المرافعات في القضية.