وافق مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، فيما استعرضت الهيئة العامة للترفيه أبرز أحكام النظام، التي تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للقطاع ، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمار، والارتقاء بجودة التجارب الترفيهية بما يسهم في استدامة نمو القطاع.

وأوضحت الهيئة أن النظام يحظر ممارسة أي نشاط ترفيهي أو نشاط مساند إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد صادرة منها وفق الأحكام النظامية، مشيرة إلى أن الفعاليات والعروض الترفيهية الخاصة التي لا يدعى إليها العموم لا تعد من الأنشطة المشمولة بأحكام النظام .

واضافت أن النظام يستهدف تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها وتطويرها ورفع جودتها ، بما يعزز كفاءة القطاع ويواكب مستهدفات التنمية الوطنية.

وفيما يتعلق بالرقابة، أكدت الهيئة أنها ستتولى الإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة ، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، كما تمتلك صلاحية إيقاف أي نشاط ترفيهي أو نشاط مساند كليًا أو جزئيًا، بصورة دائمة أو مؤقتة، في الحالات التي يحددها النظام.

وأشارت الهيئة إلى أن مجلس إدارتها سيصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشره، لاستكمال الأطر التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.