حددت للائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار اشتراطات إلزامية قبل تملك العقاروحددت ضوابط تملك الأسرة، و العقوبات التي ستطبق حال تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة للحصول على حق تملك العقار.

واشترطت اللائحة على غير السعودي من الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين استيفاء ثلاثة متطلبات أساسية قبل شراء أي عقار أو اكتساب أي حق عيني عليه، تتمثل في الحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، بما يضمن التحقق من هوية المتعامل وربط جميع العمليات المالية والإجرائية ببيانات رسمية موثقة.

ونصت اللائحة على إلزام أي شخص طبيعي غير سعودي (غير مقيم بالمملكة) باستيفاء 3 متطلبات أساسية صارمة قبل أن يطأ عقاره الجديد وهي الحصول على هوية رقمية موثقة ومعتمدة من وزارة الداخلية السعودية، وفتح حساب مصرفي رسمي داخل المملكة باسمه الشخصي، وإصدار رقم هاتف سعودي مربوط مباشرة بهويته الرقمية.

كما نصت اللائحة على فرض رسم ثابت بنسبة 2% تستوفيه هيئة العقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية للعقارات الواقعة في المربع الذهبي الأكثر جاذبية بالمملكة، والذي يضم: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة) لجميع أنواع الاستعمالات.

ونصت اللائحة على إعفاء الأجانب وجعل الرسوم بنسبة (الصفر) في 10 حالات تضامنية، منها: العقارات الناتجة عن قسمة التركات، أو الصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، أو نزع الملكية للمصلحة العامة، أو نقل الملكية دون مقابل إلى وقف أو جهة اعتبارية عامة.

وأكدت أن أي أجنبي يتعمد تقديم معلومات غير صحيحة أو مخادعة تؤدي لتملكه العقار، سيعاقب فوراً بغرامة مالية مرعبة تصل إلى 10,000,000 (عشرة ملايين ريال) (بنسبة 5% من قيمة العقار)، مع إجباره نظامياً على بيع العقار في السوق لحرمانه من التملك غير القانوني.

تواجه الشركات التي تقدم معلومات كاذبة لوزارة الاستثمار حول احتياجها الفعلي للعقار غرامات تصاعدية تتضاعف من المرة الأولى وحتى الثالثة لتصل إلى 4 ملايين ريال، في حين يتم معاقبة الشركات والكيانات التي يطرأ تغيير في ملكيتها بنسبة 5% أو أكثر، أو يقع بها أي تغير جوهري دون إبلاغ الجهات الرسمية خلال 15 يوماً، تواجه عقوبة تبدأ بالإنذار وتصل لغرامات بمليوني ريال.

وتصل عقوبة منع مفتشي الهيئة من أداء عملهم أو الامتناع عن تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة (بين 10 إلى 180 يوماً) إلى غرامة تصاعدية تصل أيضاً إلى 4 ملايين ريال.