قضت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت بحبس النائب السابق محمد المطير غيابيًا لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في قضية تضمنت اتهامات بالطعن علنًا في صلاحيات سمو الأمير، ونسب أقوال إليه دون موافقة الديوان الأميري، إضافة إلى الإساءة لرجال القضاء والنيابة العامة والتشكيك في نزاهتهم.

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المطير من تهمة إثارة الفتن القبلية.

ويأتي الحكم الجديد بعد أيام من صدور حكم آخر بحق محمد المطير بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية منفصلة تتعلق باتهامات مختلفة.